منتقد (نه مخالف)، مستقل (نه جناحی)

سه شنبه اولین روزی بود که این طرح در مجلس به بحث گذاشته شد و آن قدر اختلاف نظرها زیاد بود که حتی ماده اول طرح نظارت بر نمایندگان نیز ناتمام باقی ماند. امروز نیز صحن علنی بهارستان شاهد بحث و جدل های زیادی پیرامون این طرح بود. اختلاف نظرها بیشتر حول دو محور بود؛ یکی نحوه ی چیدمان افراد هیأت داوری شورای نظارت بر نمایندگان بود و دیگری حول محدود شدن اختیارات و سلب آزادی بیان مطلق نمایندگان در اظهار نظر پیرامون موضوعات مختلف.

در این باره برخی نمایندگان معتقدند که این طرح با این محتویان فعلی، دست و پای نمایندگان را می بندد. اگرچه وجود چنین قانونی را مفید می دانند ولی برخی معتقدند این مساله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش میدهد. چرا که نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نمایندهای درباره حوادثی چون کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، آیا متهم به حرکت خلاف امنیت ملی کشور نخواهد شد؟


اصول 84 و 88 قانون اساسی به شرح زیر است:

اصل ۸۴:

اصل ۸۸:



متن کامل مواد این طرح به شرح زیر است:

به گزارش فارس،‌ با تشکیل کمیسیون مشترک 23 نفره نمایندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و بعد از تصویب کلیات این طرح 33 ماده‌ای در کمیسیون، کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک، 2 نماینده از کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و 2 نماینده هم از کمیسیون اصل نود برای بررسی دقیق این طرح تشکیل شد.


بر پایه این گزارش بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1390 در این کارگروه تخصصی منتخب کمیسیون مشترک در 14 ماده به پایان رسید که متن کامل آن به شرح زیر است:

ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها هیئت نظارت به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

• الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیس مجلس
• ب- رؤسای کمیسیون‌های قضایی و اصل 90
• ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره1- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیئت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشکل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای کمیسیونها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب 4 نفر معرفی می‌شوند.

تبصره2- هیئت رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت نظارت تعیین نماید.

تبصره3- هیئت از بین خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

تبصره4- در صورت غیبت 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب هر یک از اعضای انتخابی یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره 1 نسبت به فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

ماده 2- هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

• الف- گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده
• ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی حسب ارجاع هیئت رئیسه
• ج- گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

تبصره1- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شأن نمایندگی و یا مجلس گردد هیئت نظارت با رعایت بند ب ماده 2 صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

تبصره2- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیئت نظارت منعکس نمایند.

تبصره3- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت نظارت به تخلفات وی از بعد انتظامی و شئون نمایندگی نمی‌باشد.

تبصره4- در صورتی که هیئت نظارت ضمن رسیدگی انتظامی به تخلفات نماینده تعقیب کیفری وی را لازم بداند مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.

ماده 3- هیئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند به جز در موارد امنیتی با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

تبصره- هیئت نظارت موظف است قبل از صدور رأی دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده 4- هیئت نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند.

• الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
• ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
• ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
• د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم
• ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال
• و- محرومیت از سفرهای خارجی
• ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
• ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها
• ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
• ی- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها
• ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور
• ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
• م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
• ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

تبصره1- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ک» و «ل» ای ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظارت قابل اعمال می باشند.

تبصره2- در جلسه علنی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای (م) و (ن) این ماده، ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.

تبصره 3- اجرای مصوبات مجلس در خصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد.

ماده 5- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش‌های واصله علیه یکی از اعضای هیات نظارت باشد وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.

ماده 6- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.

تبصره1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی با هیات نظارت می‌باشد.

تبصره2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی است.

ماده 7- هیات رئیسه موظف است همه ساله گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها را در جهت اجرای قانون اساسی و سند چشم انداز و تحقق سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی تهیه و ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این گزارش در صحن قرائت خواهد شد.

ماده 8- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف 3 ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذکور به تصویب جلسه‌ای متشکل از اعضای کمیسیون‌های اصل نودهم 90 و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.

ماده 9- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یک ما به هیئت نظارت اعلام نماید.

تبصره1- شعبه مربوطه مجاز است در صورت عدم امکان رسیدگی، مهلت را یک ماه دیگر تمدید و دلایل آن را به اطلاع هیئت نظارت برساند.

ماده 10- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و تدرس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس و سایر ارکان موسسات و شرکت‌های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت‌های که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت‌های دولتی است، هیچ شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت‌های مزبور، به هر عنوان و نیز تصدی به هر نوع شغل و سرپرستی آن و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاور حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است.

تبصره1- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع، به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.

ماده 12- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است.

تبصره - دریافت یا اهداف هدایای متعارف در چارچوب ضوابط است که از سوی هیات رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.

ماده 14- مداخله نمایندگان در امرو غیر مرتبط با وظایف نمایندگی ممنوع بوده و تخلف از آن در هیئت نظارت قابل رسیدگی است.

---

بعد التّحریر:

همین یادداشت در سایت خبری-تحلیلی «آینده»