منتقد (نه مخالف)، مستقل (نه جناحی)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ویژگی غیر قابل انکار این دوره ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در سه شنبه ۱۷ اسفند ماه، رقابت تنگاتنگ میان آیت الله مهدوی کنی و آیت الله هاشمی رفسنجانی است. به گونه ای که برخی از اعضای این مجلس، مانند حجت الاسلام شجونی، اعلام کرده اند که از حدود ۸۶ نفر عضو مجلس خبرگان رهبری، حدوداً ۵۰ نفرشان به آیت الله مهدوی کنی رأی خواهند داد. در این صورت پیروزی ایشان قطعی است.

نکته ای که در این میان نادیده گرفته شده است، این است که عملاً مجلس خبرگان رهبری به نهادی تشریفاتی بدل گشته و این که چه کسی ریاست آن را به عهده داشته باشد، آن چنان هم در تصمیم گیری های کلان مملکتی، تأثیرگذار و سرنوشت ساز نیست. به عبارتی مسأله بیشتر حیثیتی است و اگر آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس انتخاب نشود، قدرت اجرایی اش کاهش نمی یابد، ولی وجهه ی وی در میان نخبگان دستخوش تغییر شده و می تواند به جایگاه ایشان در دیدگاه خواص و مردم خدشه وارد کند. حال اگر وجهه یا پرستیژ را یکی از عوامل تأثیرگذار در قدرت یک سیاست مدار به شمار آوریم، به این ترتیب قدرت وی نیز در انظار عمومی و رسانه ها می تواند کاهش یابد. یعنی این عدم انتخاب را می توان نوعی اعتراض اکثریت خواص داخل نظام به عملکرد ایشان در چند سال اخیر خصوصاً پس از فتنه ی ۸۸ برشمرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دارای دو جایگاه در عرصه ی سیاسی کشور است؛ جایگاهی نمادین و تشریفاتی که در برجسته ترین حالت در مجلس خبرگان رهبری نمایان می شود و دیگری جایگاه عینی و اجرایی ایشان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می گردد. سمت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً اجرایی و تأثیرگذار است و در مناقشات قانونی و حقوقی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به کرّات در می گیرد، نقشی بسیار تعیین کننده را ایفا می کند، در حالی که مجلس خبرگان رهبری از ابتدای تأسیس خود، جز در زمان رحلت امام خمینی (ره) و تعیین آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه، نقش خاص دیگری در عرصه ی سیاسی کشور بازی نکرده است.

البته با وجود این که نقش فعلی مجلس خبرگان رهبری خیلی بروز و ظهور عینی ندارد، ولی بر اساس اختیاراتی که قانون برای مجمع مقرر نموده و مشخصاً اصل ۱۱۱ قانون اساسی که به موجب آن می تواند در صورت تشخیص خروج ولی فقیه از عدالت یا ناتوانی جسمی یا ذهنی وی در اداره ی کشور، ولی فقیه را برکنار کند، پس به طریق اولی در صورت صلاح دید این نهاد می تواند در موارد لازم، انتقادها و تذکرات خود را نیز به ولی فقیه منتقل نمایند. البته انتقاد به ولی فقیه توسط هر مسئول و غیر مسئولی مجاز است، ولی مجلس خبرگان رهبری می تواند رسماً چنین نقشی را به عهده داشته باشد که با توجه به شرایط متشنج کنونی که حتی اگر یکی از سیاسیون، نظری شخصی از رهبری درباره ی مسأله ای جزئی و فرعی را تأیید نکند، ممکن است منتج به ضد ولایت فقیه خواندنش گردد، نمی توان ایجاد چنین فضایی را متصور شد.

در مجموع اگر وظایف مجلس خبرگان رهبری را با اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که انگیزه ی آیت الله هاشمی برای ابقا در مسند ریاست، در جهت اثبات مقبولیت خود در میان نخبگان و خواص درون نظام است. پس عملاً اختیارات مجلس خبرگان به طور بالقوه بسیار مهم است ولی نقشش تنها در زمان انتخاب ولی فقیه بالفعل می شود. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً پویا و پیوسته، نظراتش را در عرصه ی سیاست های کلان و خرد کشور بالفعل می کند. برای پی بردن به صحت این موضوع، کافی است نیم نگاهی به اصول ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی بیندازیم و آن ها را با اصول مربوط به مجلس خبرگان یعنی ۱۰۷ و ۱۰۸ مقایسه کنیم تا دریابیم که چرا قدرت سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس خبرگان رهبری قابل قیاس نیست.

بلا تشبیه و فقط جهت ملموس تر شدن بحث مثالی را عرض می کنم؛ نقش مجلس خبرگان رهبری مانند دستگاه احیای قلب یا CPR است که اگرچه در شبانه روز به کار نمی آید، ولی ممکن است فقط یک بار در طول عمر استفاده از آن واجب شود که همان یک بار منجر به احیای کامل شخص گردد.     

به هر حال از آن جا که از سنت های پیامبر اکرم (ص) در جهت نهایت بهره وری از مسلمانان و بزرگان و به تعبیر امروزی جذب حداکثری و دفع حداقلی، «تألیف قلوب» بوده است، محتمل است در راستای همین سنت و سیاست اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری تصمیم گیرند تا مجدداً آیت الله هاشمی رفسنجانی را در سمت ریاست ابقا کنند تا این بازوی امام و بزرگمرد انقلاب با خاطری آسوده تر در جهت خدمت به نظام، پیروی از رهبری و پیشرفت و تعالی کشور گام بردارد.

مسأله ای که در میان هیاهوی رسانه ها و تحلیل ها و پیش بینی های کارشناسان، تا حدی مغفول واقع شده، این است که اصلاً تضمینی وجود ندارد که آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست انتخابات خبرگان حاضر به رقابت با آیت الله مهدوی کنی شود. احتمال این که ایشان عطای ریاست این نهاد را به لقایش ببخشد زیاد است.

بدون شک این انتخابات برای دو طیف سیاسی اگر خیلی از حیث کسب پایگاه قدرت بیشتر، حائز اهمیت نباشد، ولی قطعاً حیثیتی تلقی می شود. افراطیون اگر چه آن چنان هم به افکار آیت الله مهدوی کنی نزدیک نیستند ولی چون سیاست «هر کس جز هاشمی» را دنبال می کنند، ایشان را هم می خواهند مصادره کنند. طرفداران موج سبز و معترضین هم از آن جا که همیشه حضور آیت الله هاشمی را به معنای وجود کورسوی امیدی می دانستند، هیچ کس را به ایشان در مسند ریاست خبرگان ترجیح نمی دهند، حتی اگر این مسند خیلی هم اجرایی نباشد. ولی میانه روها گویا برایشان چندان توفیری نمی کند که آیت الله هاشمی رئیس باشد یا آیت الله مهدوی کنی؛ هر دو را داخل نظام می دانند و لایق. 

همین یادداشت در «الف»